به تاكيد جمعي از مردم و مسوولان غرب مازندران ، هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بايد ضمن تصويب قوانين پايدار و اصولي در زمينه‌هاي گوناگون، برخي از اهداف و بايدهاي چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه كشور را در جامعه فراهم كند.
آنان در گفت و گو يي تاكيد كردند : دستيابي به اين مهم ، نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي همه جانبه از چالش‌هاي موجود و توجه به ضرورتها است.
به باور اين عده مجلس هشتم بايد به دور از غوغاسالاري به تصويب قوانيني بپردازد تا علاوه بر توسعه ملي ، فرايند توسعه بين‌المللي ايران اسلامي را هموار سازد.
دستيابي به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز، تحول اقتصادي مطلوب، كاهش نرخ بيكاري و تورم و افزايش اعتماد ملي، بررسي كارهاي زيربنايي وتوسعه زيرساختها از جلمه ضرورتهاي توسعه كشور بوده كه در فرايند قانونگذاري بايد مورد توجه قرار گيرد.
تصويب قوانين جامع براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، تعامل منطقي با جامعه بين‌الملل ، بررسي كارشناسي مسايل و نظارت مطلوبتر از ديگر اولويتهاي است كه مجلس هشتم بايد به آن اهميت دهد.
برآيندهاي مختلف نشان مي‌دهد كه داشتن مجلسي قوي و كارآمد، نياز به انتخاب نمايندگاني شايسته و متخصص دارد، از اينرو بايد كساني را به اين عرصه فرستاد تا از كار ويژه‌هاي لازم برخوردار باشند.
يك بانوي كارمند نوشهر گفت : مجلس بايد نيازهاي جامعه را شناسايي و براي رفع آن برنامه ريزي اصولي كند.
" ستاره مرادي "افزود : بيكاري به عنوان مهمترين مشكل باعث هدر رفتن استعدادهاي زيادي شده و برخي از آسيبها را در جامعه افزايش داده است.
وي اظهار داشت : منتخبان مردم بايد قوانين را تصويب كنند تا امور مردم را تسهيل بخشند و آيندگان نيز از عوايد آن بهره‌مند شوند.
شهروند ديگر از شهرستان چالوس با اشاره به نرخ بالاي خدمات عمومي نظير آب و برق ، يادآور شد : مجلس هشتم در اين زمينه چاره‌انديشي كند.
" علي يوسفي " در گفت و گو يي ادامه داد : به عنوان مثال تعرفه گاز در استان مازندران واقعي نيست كه نمايندگان مجلس بايد در بررسي‌طرحها، كارشناسانه و همه جوانب را در نظر بگيرند.
وي تاكيد كرد : در اين دوره مجلس نيز برنامه‌ريزي و تهيه قوانين جامع براي رفع مشكلات مناطق محروم بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
دانشجوي دانشگاه آزاد واحد نوشهر ادامه داد : هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در خصوص اجرايي شدن بند ج اصل ۴۴قانون اساسي ، وظيفه سنگيني به عهده‌اش است كه بايد راهكارهاي جامع ارايه كند.
" محمد اكبري " اضافه كرد : كاهش تصدي گري دولت و توجه بيشتر به ديگر بخش‌ها براي ايجاد اشتغال و شتاب اقتصادي امري واجب است.
وي با اشاره به تصرف عرصه‌هاي طبيعي و ملي تاكيد كرد : مجلس هشتم بايد با تهيه قوانين مناسب ، تدابير ويژه‌اي براي حفظ اين سرمايه‌هاي ملي اتخاذ نمايد.
يك فرهنگي از بخش كجور در گفت و گو يي ، مستقر نبودن صنايع مولد را از جمله موانع توسعه اين بخش محروم برشمرد و گفت : مجلس هشتم بايد در مناطق مشابه اين منطقه در كشور برنامه مناسب ارايه كند.
" علي نوري " ادامه داد : قوانيني جامع براي استقرار صنايع و كارهاي زيربنايي در روستاها و جلوگيري مهاجران روستاييان امري الزامي است.
وي اظهار داشت : قواي مقننه و مجريه بايد در حل مشكلات ملت و توسعه زير ساختهاي كشور يك جهت و موازي هم با در نظر گرفتن همه جوانب امر حركت كنند.
" مهرداد محسني " كارمند يك واحد توليدي در نوشهر خواستاربازنگري قانون كار از سوي نمايندگان مجلس شد و گفت : در قانون كار ايران بسيار ازموارد ابهام دارد و پرداختها ، ضابطه مند و عادلانه نيست.
استاد علوم سياسي دانشگاه آزاد واجد چالوس گفت : در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي انسجام نمايندگان براي بررسي كارشناسي امور بايد بيشتر شود.
" مهران مصطفايي " ادامه داد : تقنيع و اقناع مهمترين وظيفه مجلس بوده و نمايندگان بايد توجه ويژه‌اي به اين مقوله داشته باشند.
وي بيان داشت : درك درست از مسايل داخلي و پيراموني از ديگر مواردي است كه مجلس هشتم بايد به آن توجه كنند.
وي پيشنهاد داد: مجلس بايد در زمينه معاشرت و تعامل منطقي با جامعه بين‌الملل تدابير مناسب اتخاذ و دولت را در اين زمينه ياري كند.
در استان مازندران دو ميليون و ۱۸۵هزار و ۸۹۸نفر واجد شرايط حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هستند و اين استان ۱۲كرسي نمايندگي در مجلس دارد.
